به گزارش خبرنگار بینالملل تازههای اقتصاد، پایان بینتیجه نشست وزرای دارایی گروه ۲۰ در کارولینای شمالی و امتناع پکن از امضای بیانیه مشترک، بار دیگر گسل عمیق میان دو قدرت برتر اقتصادی جهان را آشکار ساخت. در این میان اصرار واشنگتن بر گنجاندن مفاهیمی، چون مهار مازاد تجاری، بازبینی در مدلهای یارانه دولتی و نظارتهای ساختاری صندوق بینالمللی پول در اسناد بینالمللی، با مقاومت مستقیم چین روبهرو شده است.
تحلیلگران این رخداد را نشانگر تضاد راهبردی میان تلاش آمریکا برای بازتنظیم قواعد تجارت بینالملل بر پایه دکترین «نخست آمریکا» و اراده چین برای صیانت از مدل اقتصادی و امنیتی خود در صحنه جهانی میدانند.
تضاد منافع ملی و دکترین «نخست آمریکا»
رویکرد تجاری سالهای اخیر ایالات متحده به گونهای شکل گرفته که نهادهای چندجانبه را به ابزاری برای تحمیل الگوهای بازرگانی منطبق با اولویتهای داخلی خود بدل سازد. همانطور که مقامات وزارت خزانهداری آمریکا اذعان داشتهاند، واشنگتن تنها از متونی حمایت میکند که مستقیما منافع این کشور را تامین کند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارش تحلیلی خود از این نشست تاکید میکند که تلاش آمریکا برای منزوی کردن پکن تحت عنوان مهار «صادرات ارزان»، با واکنش منفی چین روبهرو شده است؛ زیرا پکن پذیرش چنین چارچوبهایی را بهمنزله تسلیم شدن در برابر سیاستهای حمایتگرایانه و مداخلهجویانه واشنگتن تلقی میکند.
دفاع از مدل «سرمایهداری دولتی» و زنجیرههای ارزش
این در حالی است که هسته اصلی قدرت اقتصادی چین بر تولید انبوه صنعتی، هدایت اعتبارات دولتی و صادرات فناورانه متمرکز است. درخواستهای مداوم آمریکا مبنی بر حذف یارانههای ساختاری و تعریف آن به عنوان «سیاستهای غیربازاری»، در نگاه راهبردی پکن، تلاش آشکاری برای سلب مزیت رقابتی چین و تضعیف سلطه صنعتی این کشور در بازارهای نوظهور است.
از این رو چین مدل توسعه خود را خط قرمز حاکمیتی میداند و حاضر نیست به بهانه ایجاد توازن در حساب جاری، سیاست صنعتی خود را که محرک اصلی رشد ملی و پیشرفت در حوزههای انرژی نو و فناوری است، به نفع رقبای غربی محدود کند.
مخالفت با نظارت نهادهای مالی غربمحور بر اقتصاد داخلی
بندهای اختلافی نشست اشویل، بهویژه بند ۱۱ در خصوص تفویض اختیارات نظارتی به صندوق بینالمللی پول برای بررسی عدم تعادلها، با واکنش قاطع چین مواجه شد. پکن ساختار صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی را منعکسکننده هژمونی آمریکا و متحدان غربیاش میداند.
به نظر میرسد پذیرش این سطح از نظارت بر سیاستهای پولی و مالی پکن، به مفهوم پذیرش مشروعیت فشارهای واشنگتن در زمینه نرخ برابری یوان و متغیرهای کلان اقتصادی چین است؛ سازوکاری که چین سالهاست در پی شکستن آن از طریق ایجاد ترتیبات مالی موازی است.
رقابت در بازتعریف بدهیها و ژئوپلیتیک جنوب جهانی
در همین حال، بند ۱۳ بیانیه درباره بازسازی بدهی کشورهای در حال توسعه، میدان نبرد دیگری میان پکن و واشنگتن است. چین به عنوان بزرگترین طلبکار دوجانبه در جهان از طریق پروژه «کمربند و راه»، حاضر نیست در قالب «چارچوب مشترک گروه ۲۰» امتیازات مالی یکطرفه بدهد، در حالی که طلبکاران خصوصی غربی و نهادهای چندجانبه از پذیرش زیان معاف بمانند.
فرانس ۲۴ تحلیل میکند که پکن استراتژی بازسازی بدهیها را بخشی از حوزه نفوذ ژئوپلیتیک خود میداند و دیکته شدن شرایط وامدهی و تجدید ساختار از سوی ایالات متحده را تلاشی برای محدودسازی نفوذ چین در جنوب جهانی ارزیابی میکند.
مهار ابزارهای تحریمی و پیوند اقتصاد با امنیت
بنا بر آنچه که ذکر شد، مخالفت چین با بند ۴ پیرامون تجارت انرژی و درگیریهای ژئوپلیتیک به این معنی است که پکن حاضر نیست تجارت کالاهای استراتژیک را تابع ملاحظات امنیتی و تحریمهای فرامرزی غرب کند. چین تجارت انرژی با کشورهایی نظیر روسیه را ضامن امنیت پایدار انرژی خود دانسته و هرگونه ورود ادبیات سیاسی به توافقات تجاری بینالمللی را ابزاری برای اعمال فشار بر شرکای راهبردی خود قلمداد میکند. پکن تجارت را حوزهای مستقل از بلوکبندیهای ژئوپلیتیکی آمریکا میخواهد تا فضای تنفس ژئواکونومیک خود را حفظ نماید.
در مجموع شکست نشست گروه ۲۰ در تصویب بیانیهای مورد اجماع را باید به منزله تثبیت دوران دوقطبی در اقتصاد سیاسی بینالملل دانست. چین دیگر حاضر نیست در زمین بازی که قواعد، استانداردها و سازوکارهای تنبیهی آن توسط واشنگتن بازنویسی میشود، نقشی منفعل داشته باشد و تا زمانی که ایالات متحده ناترازیهای ساختاری خود را به عنوان تهدیدی جهانی معرفی کند و در پی اعمال فشار یکجانبه بر مدل توسعه شرق آسیا باشد، پکن نیز از ابزارهای حق وتوی دیپلماتیک و استقلال اقتصادی خود برای مقاومت در برابر این دستورالعملها استفاده خواهد کرد؛ امری که نشاندهنده ضرورت گذار از تکرویهای تجاری به سمت توافقات متوازن و فراگیر در اقتصاد بینالملل است.
نظر شما